أَجَابَ: نعم، فسد في بيع الثوب والصرفُ بحاله؛ لأنه تصرف في بدل الصرف قبل قبضه وذلك لا يجوز؛ لفقد القبض، كما هو صريح المتون. وقد ذكرنا في فصل تسليم المبيع: أن التصرُّف في الثمن قبل القبض جائز، سواء كان مما لا يتعيَّن كالنقود، أو مما يتعيَّن كالمكيل والموزون، وأن التصرف في الأثمان والديون كلها قبل القبض يجوز سوى صرف وسَلَم، فلا يجوز أخذ خلاف جنسه؛ لفوات شرطه، فراجعه ثمة.