أَجَابَ: نعم، لكل منهما ذلك ؛ لعدم التفاوت في أجزائه ؛ كما ذكرنا في باب المرابحة والتولية، بخلاف القيمي من عقار ومنقول إذا اشترياه، وباع كل منهما حصته بعد قسمته مرابحة أو تولية، لا يجوز؛ للتفاوت في أجزائه ؛ كما في الملتقى ».