سئل: في رجل له دار وأطيان وأشجار في بلد وهو مقيم في بلدة أخرى وله ولد فباع الولد ذلك من غير أن يعلم الأب مدعيا أن أباه وكله بالبيع فاشترى أحد أهالي تلك البلدة من الولد ما يساوي خمسة عشر بسبعة وهو لا يدخل تحت تقويم المقومين فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المالك، حيث لم توجد بينة التوكيل.