أجاب: إذا كانت الأشياء المذكورة مشتركة بين الإخوة من الابتداء بأن اشتروها، أو ورثوها كان كل جزء منها مشتركا بينهم فبيع كل منهم نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ماذا كانت بالخلط، أو الاختلاف فلا يجوز البيع إلا من الشريك ولا ينفذ البيع في نصيب الشريك بدون إذنه، أو إجازته والله تعالى أعلم.