أَجَابَ: نعم بطل هذا الإشهاد حتى لو عاد إلى ملكه، فسقط بعد تمكن القبض أو قبله، لا يجب عليه ضمان بذلك الإشهاد، «منح»، وفي الدر المنتقى وغيره: ولا يضمن إن خرج الحائط عن ملكه؛ بأن باعه مثلاً بعد الإشهاد عليه وسلَّمه للمشتري أو لم يسلمه، فلا يُشترط القبضُ، كما في عامة الكتب، وقد ذكرنا قبل هذا الفصل: لو سقط وهو في ملك المشتري، لا يضمن البائع ولا المشتري.