سئل: في رجلٍ مات عن زوجته وولدٍ قاصرٍ منها، وترك ما يُورَث عنه شرعًا. ثم مات الولدُ عن أمه وعاصبٍ له. فادّعى العاصب أن جميع ما في المنزل تركةٌ عن الزوج، وأنكرت أمُّ القاصر ذلك، وادَّعت أنها تملك بعضه. فهل يكون القولُ قولَها في الصالح لها والمشترك، ما لم يقم العاصب بيّنةً في المشترك، أنه لمورثه؟