أَجَابَ: نعم، القول للغاصب بيمينه، ويجبر على البيان، فقد نقل في المنح في موضعين عن البحر»، و«الجواهر»: أنه لو قال الغاصب، أو المودع المتعدي: لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما تقوله، فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان فإن لم يبين حلف على الزيادة، فإن نكل لزمته، وإن حلف يحلف المغصوب منه أيضاً على الزيادة، فإن حلف أيضاً: أن قيمة ثوبه كذا، فيأخذ من الغاصب، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب، كان الغاصب بالخيار، إن شاء رضي بالثوب، وإن شاء رد الثوب وأخذ القيمة، وهذا من خواص هذا الكتاب وغرائب،مسائله فيجب حفظها، انتهى