أَجَابَ: نعم، القول قوله في ذلك بيمينه، صرح به قاری «الهداية» في فتاواه» أخذاً من قولهم: القول قول القابض بيمينه؛ ضميناً كان أو أميناً.
وصرح ابن نجيم في فتاواه»: أنه إن أقرَّ باستيفاء حقه لا يقبل قوله، ولا يلزم المشتري عوض ذلك، ولكن إن طلب يمين المشتري على عدم العلم يجاب ويحلف، فإن نكل لزمه الردُّ ، وقد ذكرنا هذه المسألة في آخر فصل ما يدخل في البيع تبعاً، وما لا يدخل، ونقلنا فيه عن «البحر»: إذا ادعى مشتري القطن بأنه وجده ناقصاً؛ فالقول قوله بيمينه، ما لم يقر بأنه قبض المبيع، أو أنه استوفى حقه، فراجعه منه.