أَجَابَ: نعم، يجوز قضاؤه به بالوجه الشرعي، قال في «الدر المختار»: لا يقضي القاضي لمن لا تُقبل شهادته [له] إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تُقبل شهادته له، فيجوز قضاؤه به «أشباه». انتهى
وقال في التُمُرتاشيَّة: ولا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تُقبل شهادته له؛ فإنه يجوز له القضاء، ذكره مولانا في «فوائده، وعزاه إلى «السراج الوهاج». ونقله في «البحر» أيضاً عن «السراج الوهاج».