أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي أن وصي القاصر كان حاضرا يعلم البيع من أحد الشركاء ومقدار الثمن، ولم يأخذ بالشفعة لمحجوره المذكور الذي هو أحد الشركاء حتى مضي شهران لا يكون له الأخذ لمحجوره المذكور بالشفعة بل يسقط حق القاصر من الشفعة على قول الإمام وأبي يوسف، ولو كان الثمن مثل القمة، أو أقل خلافا لمحمد لتصريحهم بأن الخلاف بينهم في السكوت عن طلب الشفعة كالخلاف في التسليم أما إذا لم يوجد ما يقتضي المنع من أخذه بالشفعة فإنه يقضي للقاصر بالشفعة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها وكذا يقضي للمشتري بالشفعة لكونه شريكاً كالقاصر إن لم يسلم للشريك في الكل، وإلا فالمشتري أصالة إذا كان شفيعا لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية إفادة في رد المحتار من آخر باب ما تثبت هي فيه، وهي على عدد الرؤوس لأعلى قدر الأنصباء عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى أعلم.