أَجَابَ: ليس له أخذها بالشفعة، فقد صرّح في الشروح بأن الشفعة لا تثبت في هبة في غير عِوَض مشروط، وهذا شامل لصورتين: بأن لا يكون في الهبة عِوَض، أو كان عِوَض غير مشروط كالمسألة المذكورة، ويؤيده ما سنذكره في كتاب الهبة عن «المجتبى»، وغيره.
فقد صرّح في «المجتبى»: أن العِوَض الغير المشروط في العقد لا يمنع الرجوع في الهبة، فعليه لا شفعة فيه.
وقد صرّح غيره: بأنه يمنع الرجوع فيها، والقائلون بهذا يقولون بأن حكمه أنه هبة محضة وعليه أيضاً لا شفعة فيه؛ لأن القائلين بهذا لا يجعلونه بيعاً انتهاء، بل جعلوه هبة محضة، تبصر ذلك.