أجاب: إن كان الدوار مملوكاً أرضاً وبناء لبائعه تثبت فيه الشفعة فيقضي للجار بها بعد استيفاء شرائطها، ولا يضر تفريق الصفقة للضرورة لأن الصفقة وإن اتحدت فقد اشتملت على ما فيه الشفعة وعلى ما ليست فيه فحكم بها قيما تثبت فيه أداء الحق العبد كذا في رد المحتار عن دور البحار وشرح المجمع والله تعالى أعلم.