سئل: في رجل تزوج امرأة ثيبا بالغة رشيدة من نفسها لدى جماعة من المسلمين بلا حضرة قاضي من القضاة ولا فقيه من الفقهاء مع غيبة إخوتها العصبة والحال أن الزوج كفء والمهر مهر المثل واقبضها المعجل ودخل بها، ثم لما حضر إخوتها من غيبتهم أحضرهم الزوج وأعلمهم بالعقد المذكور فرضوا به وعاشرها مدة بحضورهم، ثم سافر الزوج المذكور فلما رجع من سفره وجد امرأته قد تزوجت بغيره فعارض في ذلك فأنكروا صدور العقد للزوج الأول، فهل والحال هذه إذا ثبت العقد مستوفيا شرائط الصحة للزوج الأول يكون لازماً شرعاً ويكون العقد الثاني باطلا كذلك يفرق بين المرأة وبين الثاني وتكون الزوجة للأول شرعاً ولا يتوقف صحة العقد الأول على حضور قاضي أو فقيه بل يكفي في صحته حضور جماعة من المسلمين وما الحكم الشرعي والحال هذه.