أَجَابَ: نعم يجوز استحساناً، وكذا لو كان الخيار للمشتري، وأجاز البيع في المدة، ثم فسخه وقبل البائع ذلك؛ جاز، والبيع منفسخ، ذكره في الفصول العماديَّة» ناقلاً عن بيوع «المنتقى».
وإذا تفاسخ المتبايعان، ثم تراضيا على فسخ الفسخ، وعلى إعادة العقد بينهما جاز كذا في البحر» مَعْزيَّا إلى المبسوط، فيكون بيعاً ابتداءً، لا إجازة كما قاله بعضهم.