سئل: في رجل تزوج بكراً وجعل مهرها مبلغا وقدرة ٥٢٥٠ قرشا، ثم بعد مدة طلقها ثلاثا فرفعت القضية لدى القاضي فسأل القاضي الزوج عن المهر فعرفه إن المهر أربعة آلاف قرش فلم يصدق الولي بوكالة عن الزوجة الزوج على ذلك وعرف الولي المذكور القاضي إن مهرها خمسة آلاف ومائتان وخمسون قرشا ومعي بيئة تشهد لي بذلك فلم يلتفت القاضي لقول الولي، ولم يطلب منه بينه على قوله وحكم القاضي بقول الزوج في قدر المسمى وفرض لها نفقة لا تقوم بها مع أن الزوج موسر والزوجة شريفة وبنت تاجر ،موسر فهل والحال هذه يسمع قول الولي المذكور ويجاب لذلك حيث إن معه بيئة تشهد له بقدر المسمى المذكور، وهل يطلب من الولي بينة على يسار الزوج ويفرض لها نفقة الموسرين أم لا، وهل إذا استعمل الزوج المذكور جهاز الزوجة من قرش وأمتعة ووهنت بسبب ذلك الاستعمال المأذون به يلزم بتجديد ذلك، أو يلزم بقيمة ما نقص أم كيف الحال، وهل من جمله النفقة المسكن أم لا ؟