السؤال
سئل: بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة ٢٧ شوال سنة ١٢٨٦ بطلب إعطاء الإفادة عن الأوجه الشرعية المختصة بقاضي ثغر دمياط التي كان أحيل النظر فيها على حضرات العلماء في استئناف إسكندرية. وقيل: من حضراتهم بأن القضية المذكورة طال فيها النزاع وتعد من المشكلات الجسيمة واستنسبوا إحالتها للنظر فيها بالأحكام، أو على هذا الطرف وذلك بالاتحاد مع حضرة مفتي الأحكام وتلك المواد هي الخمسة المبينة في أواخر قرار مجلس المنصورة المرسل ضمن أوراق هذه القضية لهذا الطرف وقد صار الاطلاع على ما ذكر وأعطى الجواب عن هذه المواد كالمبين أدناه.
الإجابة
أجاب: مشمولا بختم مفتي الأحكام أيضا بناء على مخاطبة مجلس الأحكام أيضا أنه بناء على مخاطبة مجلس الأحكام الواردة لهذا الطرف بتاريخ ٢٧ شوال سنة ١٢٨٦ بطلب إعطاء الإفادة عن الأوجه الشرعية المختصة بقاضي ثغر دمياط التي كان أحيل النظر فيها على حضرات العلماء في استئناف إسكندرية. وقيل: من حضراتهم بأن القضية المذكورة طال فيها النزاع وتعد من المشكلات الجسيمة واستنسبوا إحالتها للنظر فيها بالأحكام، أو على هذا الطرف وذلك بالاتحاد مع حضرة مفتي الأحكام وتلك المواد هي الخمسة المبينة في أواخر قرار مجلس المنصورة المرسل ضمن أوراق هذه القضية لهذا الطرف وقد صار الاطلاع على ما ذكر وأعطى الجواب عن هذه المواد كالمبين أدناه.