أَجَابَ: نعم، القول قول المضارب بأنها مضاربة؛ لأنه ينكر الضمان، والبينة على المالك بأنها قرض؛ لأنه يدعى عليه الضمان بعدما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه، وأيهما أقام بينة،قبلت وإن أقام كلّ منهما بينة على دعواه؛ فبينة رب المال أولى كما هو صريح المتون والشروح.