أَجَابَ: إن كان في طريق العامة يجعل حديثاً، فلهم رفعه إن أضر أو لم يضر، وكان بغير إذن الإمام على قول الإمام، ففيه ما ذكرناه من جهة الرفع وعدمه على قوله وقول الإمامين فراجعه في هذا الكتاب، وإن كان في طريق الخاص، فيجعل قديماً، فليس لهم ،رفعه قال في «الدر المختار» و«الدر المنتقى: والأصل فيما جهل حاله أن يجعل حديثاً لو في طريق العامة، وقديماً لو في طريق الخاصة، كما في البرجندي» عن «الذخيرة» انتهى وقد ذكرنا في أواخر باب من تقبل شهادته معزيا عن الدر المنتقى: بأنه إذا تعارضت بينة قدم البناء وحدوثه، فبنية القدم أولى، وإذا أقام المدعي بينةٌ على حدوث كنيف في طريق العامة وأقام صاحبه بينة أنه قديم، فبينة المدعي بحدوثه أولى، فراجعه.