أَجَابَ: نعم لا يقطع أحد منهما، قال في «المنح: لأن الرجوع عامل في حق الراجع، ومورث للشبهة في حق الآخر، وسواء كان قبل القضاء، أو بعده.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر