أَجَابَ: الْمُصَرَّحُ بِهِ: أَنَّ الْوَقْفَ لَا ذِمَّةً لَهُ، وَأَنَّ الاِسْتِدَانَةَ مِنَ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ لَا تُثْبِتُ الدَّيْنَ فِي الْوَقْفِ؛ إِذْ لَا ذِمَّةٌ لَهُ، وَلَا يَثْبُتُ الدَّيْنُ إِلَّا عَلَيْهِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَقْفِ، وَوَرَثَتُهُ تَقُومُ مَقَامَهُ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِمْ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ بِالدَّيْنِ مِنْ وَلِي الْوَقْفِ بَعْدَهُ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّ الْقِيَاسَ يُتْرَكُ فِيمَا فِيهِ ضَرُورَةُ، وَالْأَحْوَطُ أَنْ تَكُونَ الاسْتِدَانَةُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَعَمُّ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وِلَايَةِ النَّاظِرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنِ الْحَاكِمِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدِينَ بِنَفْسِهِ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ طَوِيلٌ، وَاخْتِلَافُ كَثِيرٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الِاسْتِدَانَةَ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَعِمَارَتِهِ تَجُوزُ، وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَقِيلَ: الْأَوْلَى خِلَافُهُ؛ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الرُّجُوعَ فِي تَرِكَةِ الْمُتَوَلِّي الْأَوَّلِ. وَتَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى مَالِ الْوَقْفِ بِمُطَالَبَةِ الْمُتَوَلِّي الْجَدِيدِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.