أَجَابَ: نَعَمْ، لِلْقَاضِي ذَلِكَ، قَالَ فِي (أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ) بَعْدَ ذِكْرِ الْحَبْسِ وَالِاخْتِلَافِ فِي مُدَّتِهِ: هَذَا إِذَا كَانَ أَمْرُهُ - يَعْنِي الْمَدْيُونَ - مُشْكِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ فَقْرُهُ ظَاهِرًا يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنْهُ عَاجِلا وَيَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِفْلَاسِ، وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ بِحَضْرَةِ خَصْمِهِ.
وَإِنَّمَا يَسْأَلُ عَنْ عُسْرَتِهِ مِنْ جِيرَانِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَأَهْلِ سُوقِهِ مِنَ الثَّقَاتِ دُونَ الْفُسَاقِ، فَإِذَا قَالُوا: لَا نَعْرِفُ لَهُ مَالًا. كَفَى
ج= وَلا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ.
ثُمَّ قَالَ: هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ مُنَازَعَةٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَدْيُونِ، بِأَنْ قَالَ الطَّالِبُ: إِنَّهُ مُوسِرٌ، وَقَالَ الْمَدْيُونُ: إِنَّهُ مُعْسِرٌ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ؛ خَلَّى سَبِيلَهُ، وَلَا تَكُونُ هَذِهِ شَهَادَةً عَلَى النَّفْيِ، فَإِنَّ الْإِعْسَارَ بَعْدَ الْيَسَارِ أَمْرٌ حَادِثٌ، فَتَكُونُ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ حَادِثٍ لَا بِالنَّفْيِ، نيَّة عَلَى هَذَا الشَّيْخُ حُسَامُ الدِّينِ السُّغْنَاقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ.
ج= وَلا يُعَدُّ مُوسِرًا بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَقَدْ بَيَّنُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، فَلَا يُعَدُّ بِثِيَابِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا غَنِيًّا، وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ، وَقِيلَ: دَسْتَانِ، وَكَذَلِكَ مَنْزِلُهُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.