سئل: في رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وانقضت عدتها، ثم عقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد ودخل عليها وأصابها زيادة على الاختلاء بها، ثم بعد ذلك طلقها وأنكر الدخول والخلوة والإصابة، فهل إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية يجبر على دفع جميع الصداق ونفقة العدة، وإذا ظهر بها حمل يلحق بالمطلق المذكور ولا عبرة بإنكاره الخلوة والدخول عليها وإصابتها.