سئل: في رجل اشترى دارا من آخر منذ ست عشرة سنة بثمن معلوم من الدراهم بموجب وثيقة بذلك بيده وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء من غير منازع له فيها تلك المدة مع إقامة البائع بالبلد وسكوته ومشاهدته لذلك والآن ينكر البيع ويريد نزعها من يد المشتري وإبطاله فهل لا يجاب لذلك شرعا ويمنع من منازعة المشتري فيها بدون وجه شرعي، حيث كان هناك بيئة تشهد بالشراء، وإن لم تكن أسماؤها مذكورة في حجة الشراء.