سئل: في امرأة لها دين على رجل أجنبي قرض معلـوم القـدر بموجب وثيقة فسامحته وأبرأت ذمته منه في حال صحتها وسلامتها بحضرة بينة شرعية وأوصت له بثلث مالها وأمرته بأن يخرجها منه ويفعل لها ما جرت به العادة من الجمع والسبح، ثم بعد مدة ماتت عن ورثة وتركت ما يورث عنها شرعاً فجهزها الوصي وفعل لها ما أمرته به من الثلث الموصي له به فهل إذا أثبت ذلك بالنية الشرعية يصح إبراؤها له من الدين وتنفذ الوصية في ثلث مالها حبرا على ورثتها.