الغيبة محرمة لكن تباح في الحالات الآتية:1. التظلم: أي شكوى ظلامته للحاكم، فيقول: ظلمني فلان بكذا لينصفه منه.2. المشورة: كالمشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها، فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح. 3. بيان العيب لمن أراد أن يشتري شيئاً فيذكره للمشتري، وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة مثلاً فيقول: احترز منه بكذا. 4. الاستفتاء: بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا، وكذا وما طريق الخلاص، والأسلم أن يقول ما قولك: في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا، ولكن التصريح مباح بهذا القدر؛ لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه. 5. بقصد الاستعانة بمن له قدرة على زجره. 6. بقصد التعريف: كأن يكون معروفاً بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول.7. جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز، بل واجب صوناً للشريعة.8. ذكر المجاهر بفسقه: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا، فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره، وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غيبته. 9. غيبة المجهول، فلا غيبة إلا لمعلوم، حتى لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لأنه لا يريد به كلهم، بل بعضهم، وهو مجهول. 10. ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام فلا يكون غيبة، إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب؛ لأنه لو بلغه لا يكرهه؛ لأنه مهتم له متحزن ومتحسر عليه، لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه وإلا كان مغتاباً منافقاً مرائياً مزكياً لنفسه؛ لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره، وأنه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة، وإنما أتى بها في معرض الاهتمام فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل الله تعالى العصمة. 11. ذكر فجور المعاند: بأن كان سيء الاعتقاد كصاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به، أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر، وكذا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 408. وقد نظمها ابن عابدين في رد المحتار 8: 409، فقال: بـِمـَا يــَـكْـرَهُ الإِنْسَـــانُ يَــحْرُمُ ذِكْــرُهُ ســِوَى عَشْرَةٍ حَلَّتْ أَتَتْ تِلْوَ وَاحِد تَظَلَّمْ وَشِرْ وَاجْرَحْ وَبَيِّنْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ وَمَجْهُولا وَغِشًّا لِقَاصِدِ وَعَرِّفْ كَذَا اسْتَفْتِ اسْتَعِنْ عِنْدَ زَاجِرٍ كَذَاكَ اهْتَمِمْ حَذِّرْ فُجُورَ مُعَانِدِ